بات تأجير المنازل خاصة في مدينة تنمو بسرعة مثل أبو ظبي أفضل طريقة للمستثمرين خارج البلاد لمضاعفة المكاسب المالية المحتملة من عقاراتهم ومنذ وقت طويل. وأصبح بإمكان المالكين الآن توقع عائدات أعلى بكثير من تبلك التي يمكن أن يجنوها في أسواق البلدان المتقدمة خاصة مع استمرار الإمارة في توسيع آفاق جذب وزيادة في تدفق العمال الأجانب ونقص الوحدات المتاحة
وخلافاً لدبي، ما زال أمام أبو ظبي شوطاً طويلاً لتقطعه قبل أن يتوازن العرض المتاح مع الطلب المتزايد الطلب في العاصمة الإماراتية.
قال تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي إن العجز الحالي في الوحدات السكنية وصل إلى 20000 وحدة سكنية، مقارنة بعجز وصل إلى 8000 وحدة في عام 2007. وقفزت الإيجارات خلال هذه الفترة بنسبة 140%، بينما لن تلبي المشاريع الجديدة التي سيتم تسليمها هذا العام فقط سوى 20% من هذا العجز. ولذلك فمن المرجح أن يتم شراء أي عقارات جديدة تدخل إلى السوق في وقت قصير جداً.
ومع ذلك فإن الخبر السيئ للمستثمرين المحتملين هو أن العقارات التي يمكن شراؤها هي هي العقارات التي على الخارطة. ولذلك سوف يضطر المشترون لدفع قرض رهن عقاري أو خطة سداد لأقساط بين ستة أشهر وثلاث سنوات قبل أن يبدؤوا في جني عوائد من سوق الإيجار.
النسبة المئوية لعوائد الإيجار
خلص تقرير صادر عن بنك المجموعة المالية المصرفية هيرميس إلى أن الإيجارات في أبو ظبي ستنمو بنسبة 25% في عام 2008. ولكن يستطيع الملاك توقع زيادة أخرى تتراوح بين 15 - 20% خلال عام 2009.
ويستشهد التقرير بزيادة الثروة في الإمارة، وجذب الاستثمارات الجديدة والقوى العاملة من خارج البلد، والعدد الكبير من المشاريع التي تمولها الحكومة كجزء من خطة أبو ظبي 2030، ليبين أن سوق الإسكان لا يزال أمامه طريق طويل قبل أن تصل إلى نقطة الإشباع.
تعتزم حكومة أبو ظبي جعل المدينة العاصمة الثقافية لدول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث ستستضيف متحفي غوغنهايم واللوفر في أول خطوة من نوعها لنقل هذه العلامات التجارية خارج بلادها الأصلية. كما وقامت الحكومة بشراء نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لاستقطاب الاهتمام العالمي للمدينة أكثر من أي وقت مضى.
يضاف إلى ذلك كله غياب الخطر من حدوث إغراق للس


























