http://oscar.aqqar.com/

http://www.aqarri.com/vb/forumdisplay.php?s=&daysprune=&f=194

http://www.uaecc.net/vb/forumdisplay.php?f=51

تشهد جزيرة الريم في أبوظبي حالياً نشاطاً عقارياً ضخماً في ظل اعمال البنية التحتية والإنشاءات التي يقوم بتنفيذها المطورون الرئيسيون للمشاريع بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، بالإضافة إلى شروع العديد من الشركات العقارية بتنفيذ مشاريعها حيث تسلمت الأراضي الخاصة بها من المطورين الرئيسيين وجرى وضع أساسات هذه المشاريع وظهور عدد من الابراج بشكل فعلي .

وتكتسب جزيرة الريم التي تعتبر إحدى المناطق الاستثمارية العقارية اهمية بالغة كونها تعد أقرب الجزر إلى أبوظبي ولا تبعد عنها أكثر من 300 متر، وتحظى بعناية واهتمام من قبل شركات التطوير العقارية العاملة فيها ومن بينها شركة طموح العقارية، شركة صروح، وشركة الريم للاستثمار، كون هذه الشركات قد أطلقت مشاريع بعشرات المليارات من الدراهم لتنفيذها في هذه الجزيرة التي يتوقع لها ان تتحول إلى الوجهة المفضلة سكنياً وتجارياً وسياحياً في أبوظبي .

ومن ابرز المشاريع التي شهدتها الجزيرة إقامة جامعة السوربون، واطلاق مشروع نجمة أبوظبي الذي اطلقته شركة الريم للاستثمار الذي تقدر تكلفته ب30 مليار درهم، ومشروع شمس أبوظبي الذي اطلقته شركة صروح العقارية بتكلفة 25 مليار درهم، اضافة إلى مشروع بوابة شمس أبوظبي الذي تقدر تكلفته ب20 مليار درهم وبرج “سكاي تاور” .

كما اطلقت شركة هيدرا العقارية عدداً من المشاريع العقارية المميزة التي تضم حوالي 24 برجاً سكنيا وتجاريا وفندقياً . ويلاحظ المقيم في مدينة أبوظبي والزائر اليها أعمال الإنشاءات الضخمة الجاري تنفيذها في جزيرة الريم حيث بدأت الأعمال بالمشاريع التي جرى اطلاقها قبل سنتين، حيث برزت الأبراج بشكل لافت لأنظار الجميع مرتفعة بعدد طوابقها التي تجاوزت 30 طابقاً في احد الأبراج، في ما تستقطب المشاريع المقامة فيها اهتمامات المواطنين والمقيمين سواء في أبوظبي أو دولة الإمارات العربية المتحدة لكونها مشاريع تسهم في تلبية الطلب المرتفع على الوحدات السكنية - التجارية والفندقية وتخضع لقانون المناطق الاستثمارية العقارية، إلى جانب ان هذه المشاريع تتمتع بإطلالات بحرية رائعة وهناك توجه لإقامة حدائق متنوعة فيها وتتوفر فيها جميع الخدمات الاساسية اضافة إلى الالكترونية، في ما تعتبر هذه المشاريع قريبة من جزيرة أبوظبي .

ويرى خبراء عقاريون ان جزيرة الريم تعتبر المكان الأفضل والأمثل للاستثمار العقاري لما تتمتع به من مميزات تم ذكرها بالسابق، إلى جانب كونها الجزيرة الأقرب إلى أبوظبي وتضم مشاريع عقارية ضخمة تلبي الطلب المتزايد عليها .

ويقدر هؤلاء حجم المشاريع العقارية التي يجري تنفيذها بالجزيرة بحوالي 150 مليار درهم .

وتلاحظ الاعمال الانشائية في مشروع مارينا سكوير الذي اطلقته شركة طموح العقارية، فيما باشرت العديد من الشركات العقارية بأعمال الإنشاءات الأساسية لمشاريعها ومن بينها هيدرا، صروح، تعمير، الريم للاستثمار، إشراق، وغيرها من الشركات الاخرى التي أعلنت عن إطلاق أعمالها العقارية بداية من جزيرة الريم .

كما ستقام في الجزيرة جامعة السوربون- أبوظبي التي ستضم نخبة من الطلبة المواطنين والمقيمين بالدولة .

صالح بن نصرة: الريم وجهة مثلى للاستثمار العقاري

يقول صالح محمد بن نصرة رئيس مجلس إدارة شركة اشراق العقارية: “تعتبر جزيرة الريم بما تتمتع به من موقع متميز والتطور الذي يجري فيها الآن مثلى للإقامة والعمل فيها، وقد عززت العمليات الإنشائية الجارية فيها من المصداقية لدى الجمهور في المشاريع الجاري تنفيذها أو اطلاقها بالجزيرة، وتحقق المشاريع التي تم اطلاقها عوائد استثمارية جيدة، كما ان اسعار الوحدات العقارية “ سكنية وتجارية” تعتبر مناسبة مقارنة بالمشاريع العقارية الاخرى في مختلف امارات الدولة . .

ويضيف ابن نصرة: “ان الطلب الكبير على الوحدات العقارية في أبوظبي يفوق العرض بمراحل، الأمر الذي دفع الكثيرين بالتوجه لشراء وحداتهم العقارية التي تناسبهم واختيار المشاريع التي تناسبهم في ذلك، مع ان ما تم طرحه من مشاريع عقارية يلبي جزءاً من الطلب الكبير عليها” .

وقال: “لقد كنا من اوائل الشركات التي عملت في جزيرة الريم وأكدنا منذ بداية عملنا وإطلاقنا لمشروع “مارينا رايز” للجمهور والمستثمرين والشركات العقارية الاستثمارية ان جزيرة الريم تعتبر الوجهة المثلى لاستثمارهم العقاري والإقامة فيها لما تتمتع به من مميزات سبق ذكرها، وبعد سنوات مما ذكرناه فإن الجميع قد تأكد مما قلناه بعد رؤيتهم لسير العمل في البنى التحتية بالجزيرة والمشاريع العقارية التي بدأت بالظهور، إلى جانب تفضيل المقيمين الراغبين في الإقامة في وحدات عقارية تناسبهم الإقامة في جزيرة الريم لقربها من جزيرة أبوظبي وتوفر وسائل النقل السهلة بين الجزيرتين، وقصر المسافة وغيرها من المميزات الأخرى .

وأضاف: “بحثت العديد من الشركات الاستثمارية العقارية عن اراضٍ لتستثمرها وجراء بيع جميع الاراضي من المطورين، جرت عملية بيع وشراء للأراضي التي سبق بيعها وباسعار مرتفعة جراء الطلب الكبير على اراضي الجزيرة من أجل إقامة مشاريع عقارية استثمارية ذات عوائد كبيرة، ورغم ان اسعار الاراضي في جزيرة الريم مقبولة إلا ان التوقعات تشير إلى امكانية ارتفاعها جراء الطلب الكبير عليها” .

وعن المزايا التي تجذب المستثمرين والجمهور للبحث عن اراض ووحدات عقارية في جزيرة الريم، أجاب: “أولا فإن جزيرة الريم تعتبر من المناطق الاستثمارية وتتميز بكونها ذات تملك حر، وثانيا تعتبر في قلب أبوظبي، وثالثاً رابط الطرق بين الريم وجزيرة أبوظبي وغيرها من الجزر المحيطة بها يسهل من عملية التنقل وتوفير البنى التحتية اللازمة من دون أية مشاق” .

وعن المنافسة بين الشركات العقارية العاملة في جزيرة الريم، قال ابن نصرة: “ان المنافسة التي تحدث بين الشركات حول مشاريعها في جزيرة الريم قد لفتت انظار الجمهور إلى الجزيرة وما تضمه من مشاريع عقارية، خاصة أن العائد الاستثماري للمستثمر عالٍ، وكل مستثمر يمكنه تحقيق عوائد مجزية” .

وأن أسعار الاراضي في جزيرة الريم لا تزال مقبولة ومناسبة للمستثمرين مقارنة بالمناطق الاستثمارية الأخرى .

ونفى ما يشاع عن أن الوحدات العقارية في جزيرة الريم تناسب ذوي الدخل المرتفع فقط، موضحا ان الاسعار الخاصة بالوحدات العقارية مناسبة ومن يبحث عن مزيد من الرفاهية يجد الأسعار مرتفعة، ولكن على الصعيد الاستثماري فإن العوائد التي يحققها الراغبون في تملك الوحدات العقارية جيدة .

الى جانب أن شركات التمويل اخذت بتسهيل العديد من الإشكالات التي يواجهها الجمهور حيث توفر حلولاً تمويلية تصل إلى 95% من قيمة الوحدة العقارية ولمدة تصل إلى 20 سنة .

وعن رؤيته لمستقبل جزيرة الريم في حال انتهاء المشاريع منها، قال صالح محمد بن نصرة: “ستكون جزيرة الريم مرآة أبوظبي العمرانية والحضارية والقلب النابض للعاصمة” .

سليمان الفهيم: المشاريع العقارية في الريم تناسب الجميع

يقول سليمان الفهيم الرئيس التنفيذي لشركة هيدرا العقارية: “لقد عملت شركة هيدرا العقارية على إطلاق جملة من المشاريع العقاري المتنوعة في جزيرة الريم لعدد من الأسباب أهمها قرب الجزيرة من جزيرة أبوظبي، وقربها كذلك من مجموعة من الجزر التي يجري تطويرها ومن بينها جزر السعديات وصواغ وياس، وربطها بعدد من الجزر المحيطة بها حيث يربطها جسر مع جزيرة أبوظبي، في ما سترتبط بأكثر من جسر بعدد من الجزر المحيطة بها، اضافة إلى ما تتمتع به الجزيرة من إطلالات بحرية جميلة يبحث عنها الجمهور الراغب في رغد العيش، اضافة إلى أن اعمال البنية التحتية فيها تسير حسب الجداول الزمنية المحددة، إلى جانب أن المشاريع العقارية التي تضمها الجزيرة ستسهم بشكل كبير في تلبية جزء من الطلب المتزايد على الوحدات العقارية في أبوظبي السكنية، والتجارية، والفندقية” .

وأضاف الفهيم: “منذ ان اطلقت شركة هيدرا العقارية مشاريعها في جزيرة الريم، فقد شهدنا إقبالاً كبيراً عليها من قبل الجمهور والمستثمرين، ويعود ذلك إلى الطلب الكبير على الوحدات العقارية في مقابل النقص الكبير في هذه الوحدات، إلى جانب أن مشاريع هيدرا تعتبر صديقة للبيئة وتلائم الأسرة والمجتمع، ونفيد ان شركة هيدرا قد بدأت مؤخرا بالفعل بعمليات الانشاء الخاصة ل11 برجاً في مشاريع الشركة في الريم .

وأكد الفهيم ان ما تتميز به جزيرة الريم من موقع ومشاريع متطورة قد جذب اليها الجمهور لشراء وحدات سكنية للإقامة بها أو الاستفادة من عائدها الاستثماري الكبير، كما شجع العديد من الشركات العقارية للاستثمار فيها وتحقيق ارباح كبيرة كون هذه الشركات على دراية واضحة بما تشهده أبوظبي من نهضة اقتصادية تستلزم توفير عشرات آلاف الوحدات العقارية لتلبية الطلب الكبير عليها خاصة ان اسعار الاراضي في جزيرة الريم تعتبر منافسة وافضل من اراض اخرى في مناطق استثمارية اخرى .

وأكد أن المشاريع العقارية التي يتم تشييدها في جزيرة الريم مناسبة لذوي الدخل المرتفع والمتوسط، مشيراً إلى ان شركات التمويل العقاري والبنوك قد قدمت العديد من العروض المشجعة للجمهور لتملك وحداتهم العقارية وبأفضل سبل التمويل والسداد .

 ويقول تعتبر جزيرة الريم الموقع الأفضل والأمثل للاستثمار العقاري في أبوظبي في الوقت الحالي وأطلقنا فيها عدة مشاريع أولها مشروع روح المارينا وهو عبارة عن عمارتين مطلتين على المارينا واليخوت بارتفاع 30 طابقا ونقوم حاليا بتنفيذه بالتعاون مع شركة طموح وبدأنا أعمال البنية التحتية له ومن المقرر إنجازه ،2010 كما أطلقنا مشروع “هيدرا أفينيو” وهو عبارة عن 6 أبراج سكنية وشقق فندقية على شكل هلال ويحتوي على محلات تجارية مطلة على البحرو سيتم انجازه في منتصف عام 2011 .

كما أعلنا مؤخراً عن إطلاق مشروع “أبراج هيدرا هايتس” من ثلاثة أبراج سكنية فاخرة تمثل إضافة بارزة لقائمة المشروعات العقارية المميزة والفاخرة التي تنضوي تحت مظلة هيدرا العقارية .

ويضم مشروع “أبراج هيدرا هايتس” ثلاثة أبراج سكنية بارتفاع 30 طابقا لكل منها حيث سيتم تصميم وبناء المشروع وفق أرقى المعايير العالمية الصديقة للبيئة فضلا عن استخدام أحدث التقنيات العالمية مما يؤهل هذا المشروع الفريد منح قاطنيه أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة ومختلف سبل الراحة والتسهيلات التي توفرها الحياة العصرية .

 واستعرض الفهيم جملة المشاريع العقارية التي اطلقتها شركة هيدرا في جزيرة الريم وهي هيدرا كوربوريت تاورز عبارة عن برجين حصريين للمكاتب يقعان في قلب جزيرة الريم (مدينة الأضواء) . يوفر المشروع مكانا فريدا يطل على المناظر الرائعة والخلابة للبحيرة فضلا عن قربه المميز من وسط مدينة أبوظبي .

 وتم وضع التصميمات الداخلية للمشروع لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من المساحات والإضاءة حيث تم الأخذ في الاعتبار جميع الجوانب والتفاصيل لتحقيق أرقى سبل الراحة بدءا من المصاعد السريعة وموقف السيارات المتعدد الطوابق وحتى خدمات ومنشآت الترفيه عالمية المستوى .

وتم تصميم المساحات المكتبية بعناية فائقة لتلائم جميع متطلبات الأعمال من خلال ردم الهوة بين شقي العمل والترفيه . إن نمو الشركات يعتمد على بيئة العمل المحيطة خاصة في ظل تحول المكاتب في يومنا هذا إلى أكثر من مجرد مكان للعمل .

تم تصميم شقق المشروع السكنية من خلال استخدام أرقى سبل التصميم الداخلي العالمية وتجهيزها بالكامل بأحدث الأجهزة والتسهيلات . تتوفر الشقق السكنية للبيع في البرج الذي يقع في قلب مدينة الأضواء على جزيرة الريم، وستقوم مجموعة فندقية فاخرة بإدارة هذا البرج من مستوى الخمسة نجوم .

يتمتع مالكو الوحدات السكنية المفروشة بالكامل والشقق الفندقية بأفضل مستويات المرونة سواء رغبوا في شغل وحداتهم عندما يرغبون في ذلك أو منحها للمجموعة الفندقية الدولية لتأجيرها والحصول على دخل كبير خلال الأوقات التي لا يتواجدون فيها .

 ويضيف: “هيدرا إكزيكيوتف تاورز يتكون من ثلاثة أبراج ويتواكب بشكل كبير مع جميع متطلبات الأعمال من خلال منح رجال الأعمال مجموعة كبيرة من المميزات والخدمات التي تضمن العمل في أجواء ملؤها المتعة . إن فرصة تملك وحدة مكتبية في هذا المشروع المميز لا تأتي إلا مرة واحدة في العمر من خلال منح المستثمرين الفرصة في وجود شركاتهم في قلب مدينة الأضواء التي تعد بحق معجزة الأعمال الجديدة في أبوظبي والتي ستكون بلا شك المكتب والمنزل لمتخذي القرار ورواد الأعمال .

سوف يتم بناء جميع أبراج المشروع على امتداد الواجهة المائية، وستكون محاطة بحدائق غناء من الأشجار والنخيل الوارف، فضلا عن منشآت عالمية المستوى للتسوق والطعام على الواجهة المائية للمشروع الذي سيمنح قاطنيه فرصة غير مسبوقة للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة والرياضات المائية .

 وتم تصميم شقق المشروع السكنية من خلال استخدام أرقى سبل التصميم الداخلي العالمية وتجهيزها بالكامل بأحدث الأجهزة والتسهيلات . تتوفر الشقق السكنية للبيع في البرج الذي يقع في قلب مدينة الأضواء على جزيرة الريم، وستقوم مجموعة فندقية فاخرة بإدارة هذا البرج من مستوى الخمسة نجوم .

 وذكر د . سليمان الفهيم الرئيس التنفيذي لشركة هيدرا العقارية انه جرى إطلاق مشروع “هيدرا55” السكني الذي يضم 55 طابقاً سكنيا في جزيرة الريم في أبوظبي بالتزامن مع معرض سيتي سكيب أبوظبي الذي اقيم في شهر مايو/ أيار الماضي .

وأن برج هيدرا 55 يستمد اسمه من طوابق البرج الذي يعتبر من الأبراج المميزة في الجزيرة ويتمتع بخدمات ذكية وإطلالات مائية إلى جانب كونه من المشاريع التي تراعي الحفاظ على البيئة، كون ذلك يعتبر من السياسات التي تتبعها شركة هيدرا في مختلف مشاريعها العقارية .

كما أطلقنا مشروع “فلل هيدرا افنيو” الذي يضم ما يقارب 40 فيلا تقع في جزيرة الريم وتتمتع جميعها بإطلالات بحرية جميلة وخلابة، وتناسب العائلات التي تبحث عن رغد العيش .

مؤيد كاظم: خطة أبوظبي 2030 عززت ثقة المستثمرين في أبوظبي

يقول مؤيد كاظم الرئيس التنفيذي لشركة الساحل الطويل: “ان أبوظبي تحولت إلى قبلة للاستثمارات، ونرى من خلال المشاركة في المعارض المحلية والعالمية التي تقام أن المستثمرين يقبلون على المشاريع التي تقام في أبوظبي في الوقت الحالي أكثر من المشاريع المقامة في دبي ومازالت أبوظبي في بداية الطريق ويعتقد المستثمرون أن أبوظبي مشجعة اكثر للاستثمار العقاري” .

ويضيف كاظم: “ان خطة أبوظبي 2030 التي أطلقها مجلس التخطيط العمراني قد عززت من ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري في أبوظبي كون الخطة رسمت ملامح واضحة للنهضة العقارية التي تشهدها العاصمة من الآن وحتى 22 سنة مقبلة، وعندما يرى المستثمرون الاهتمام الحكومي بالقطاع العقاري إلى جانب إطلاق المشاريع الضخمة وأعمال البنية التحتية التي يجري تنفيذها فإن ذلك يدلل على ان مستقبل العقار في أبوظبي سوف يكون زاهراً .

ويفيد بأن جزيرة الريم مختلفة عن غيرها من الجزر المحيطة بجزيرة أبوظبي كونها الأكثر قرباً، وتضم مشاريع عقارية جميلة، ويوجد مخطط عام واضح للمشاريع التي ستضمها الجزيرة، والتي تقوم بها كل من طموح وصروح والريم للاستثمار إلى جانب الشركات العقارية الاستثمارية، ويشعر البعض بأن هذه المشاريع جراء قربها وكأنها جزء من أبوظبي وليست منفصلة عنها، الأمر الذي يدفع الجمهور للبحث عن وحدات عقارية تناسبهم في المشروع وتلبي طلبهم على الوحدات العقارية” .

 إن أهم شيء في العقار الموقع الذي يتمتع به، كون ذلك يلعب دوراً كبيراً في اختيارات الجمهور، إلى جانب ان جميع المشاريع التي في جزيرة الريم تتمتع بإطلالات بحرية يبحث عنها الجميع بخلاف وجود الحديقة المركزية، وربط الجزيرة بالمناطق المحيطة بها بعدد من الجسور المهمة والحيوية .

وأن إقامة جامعة السوربون أبوظبي في الجزيرة سيعزز من موقعها المهم ويضيف اليها بعداً ثقافياً إلى جانب كونها وجهة سكنية وتجارية وسياحية في ذات الوقت، مما يعزز من اهمية المشاريع التي تقام بالريم ويعطيها بعداً استراتيجياً .

وعن المنافسة الكبيرة بين الشركات العقارية الاستثمارية في جزيرة الريم على استقطاب الجمهور، أجاب كاظم: “من المفضل وجود المنافسة من أجل جذب الزبائن من خلال خيارات الأسعار والموقع والخدمات المقدمة له، ويكون الزبون الرابح الأول من خلال اختياره لأنسب الخدمات التي يبحث عنها” .

وذكر أن أغلب الشركات قد حققت مشاريعها العقارية المقامة في جزيرة الريم عوائد استثمارية تراوحت بين 30-40% بينما حققت مشاريع شركتنا عوائد للمستثمرين فيها بلغت 70%، موضحاً أن هذه عوائد جيدة للمستثمرين .

وأفاد أن القوانين جزء أساسي من السوق العقاري كون الجمهور يرتكز عليها لدى رغبته في شراء وتملك وحداته العقارية، ونحن في انتظار قوانين أخرى مشجعة تعزز من القطاع العقاري في أبوظبي .

 وعما يقال إن مشاريع جزيرة الريم مناسبة اكثر لذوي الدخل المرتفع، أجاب: “هذا صحيح ولكن لو قارنا مشاريع جزيرة الريم بالمشاريع العقارية ذات الإطلالة المائية في دبي، فإننا نجد ان مشاريع الريم تعتبر أكثر مناسبة من غيرها ولو قارن المشتري بين الأسعار لوجد ان أسعار الريم أفضل له، وتحقق عوائد استثمارية اكبر” .

وعن رؤيته المستقبلية لجزيرة الريم، أجاب: “ان الاستثمار بالريم مشجع جداً، ونأسف لأننا لم نستثمر أكثر فيها في الفترة الماضية، وقد قمنا بطرح مشروع أبراج الخور وبرج أونكس” .

جورج شهوان: توجه نحو الإقامة والعمل في جزيرة الريم

يقول جورج شهوان الرئيس التنفيذي لشركة بلس بروبيرتيز: “إن أبوظبي تحولت إلى إمارة جاذبة للاستثمار والتطوير العقاري، في ظل التطور الاقتصادي في مختلف المجالات، ومن ضمن الفرص الاستثمارية حيث يمكن للأجنبي أن يطور وأن يتملك عقاره في جزيرة الريم، حيث تعتبر هذه الجزيرة قريبة جداً من العاصمة أبوظبي، ومن المتوقع أن تشهد نهضة كبيرة جراء موقعها الطبيعي وما ستضمه من مشاريع عقارية متميزة” .

وأن شركة بلس بروبيرتيز قد أطلقت مشروعي الدولفين وسكاي جاردينز في جزيرة الريم ويعتبر موقعهما قريبا من جزيرة أبوظبي ويتمتعان بإطلالات مائية خلابة .

واضاف شهوان: “نلاحظ ان عدداً كبيراً من الذين يشترون وحدات سكنية وتجارية من شركتنا أو الشركات الأخرى من أجل السكن والإقامة والعمل، مع العلم ان المستثمرين نوعان الأول من يشتري ليبيع فيما بعد وحدته العقارية والنوع الآخر من من يريد الإقامة بالوحدة التي اشتراها .

وفي مشروع الحدائق المعلقة الذي اطلقناه في جزيرة الريم فإن عدداً كبيراً من المشترين يهدفون للإقامة بالمشروع كون المشروع يقع في جزيرة الريم القريبة من أبوظبي، إلى جانب ان مشروعنا بحد ذاته مميز، إلى جانب ان المقيمين في أبوظبي يريدون تملك وحداتهم العقارية كونهم يشعرون بأنهم في بلدهم” .

وذكر أن العمل يجري على قدم وساق لتجهيز البنى التحتية بالجزيرة حيث جرى تأسيس شركة بنية كشركة استشارية تخدم كل المطورين بالجزيرة في ما يخص نشاطهم في جزيرة الريم وتسهيل أعمالهم وتوحيد المواصفات الفنية مما سيعجل بإنهاء البنى التحتية في جزيرة الريم .

وأفاد بأن قانون التملك العقاري واضح أمام المستثمرين، وفي حال وجود قانون للتملك الحر للوحدات العقارية بأبوظبي فإن ذلك سوف يساعد بشكل أكبر على ترويج الوحدات العقارية ويسهم في زيادة الطلب عليها ويجذب الجمهور إلى الإقامة في أبوظبي .

وعما يقال إن جزيرة الريم لا تناسب إلا ذوي الدخل المرتفع فقط، أجاب: “إن جزيرة الريم تناسب ذوي الدخل المتوسط والمرتفع” .

وعن رؤيته المستقبلية لجزيرة الريم في حال انتهاء المشاريع التي جرى إطلاقها فيها، قال جورج شهوان: “سوف تكون جزيرة الريم من أجمل المشاريع السكنية والسياحية على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة .

وأن على جميع المطورين القيام بحملات ترويجية مشتركة لما تتمتع به جزيرة الريم من مميزات وخدمات” .

أسامة الزبيدي: شبكة مواصلات حديثة

يقول اسامة الزبيدي الرئيس التنفيذي لشركة الفخامة العقارية: “تعتبر جزيرة الريم قبلة للاستثمارات العقارية في أبوظبي والوجهة العقارية المفضلة للمستثمرين جراء قربها من جزيرة أبوظبي بالدرجة الأولى، بخلاف مشروع شاطئ الراحة البعيد نسبياً عن مدينة أبوظبي، إلى جانب ان الجزر الاستثمارية في أبوظبي طبيعية وليست اصطناعية مثل بعض المشاريع في عدد من إمارات الدولة، الامر الذي يعزز ثقة المستثمرين بها” .

ويفيد ان موقع جزيرة الريم يعزز من موقعها الهام خاصة انها ستضم شبكة مواصلات حديثة تمكن القاطنين الجدد في الجزيرة من التنقل بسهولة ويسر، كذلك فإن التوسعات التي تتم في أبوظبي ستربط جزيرة الريم بها ومنها الطريق الذي سيربط جزيرة السعديات بمطار أبوظبي سوف يمر من جزيرة الريم .

ويرى البعض ان جزيرة الريم سوف تعتبر امتداداً لجزيرة أبوظبي جراء قربها من العاصمة وسهولة التنقل منها واليها .

وحول المنافسة بين شركات التطوير العقاري على استقطاب الجمهور للإقامة في جزيرة الريم والاستثمار، أجاب: “ان الطلب الكبير على الوحدات السكنية في إمارة أبوظبي يفوق العرض بعدة اضعاف، وما يتم توفيره من وحدات اقل بكثير من المطلوب، لذلك لا يوجد حالياً تنافس بين المطورين، بل في حال قامت شركة بإطلاق مشروع مميز جديد تبحث الشركات الاخرى عن افكار جديدة وافضل من التي سبق الكشف عنها” .

وأضاف: “لدى قيام إحدى الشركات قبل عامين بطرح عدد من الوحدات السكنية لمشاريعها للبيع لم تجد الإقبال الجيد عليها كون المستثمرين لم يكونوا على دراية كافية بمدى أهمية أبوظبي كوجهة للإقامة فيها والاستثمار، الا ان هذه الشركة تمكنت حالياً من بيع جميع وحداتها العقارية، ولو طرحت المزيد من الوحدات الاخرى ستبيعها فوراً وبوقت قياسي جراء ثقة الجمهور باقتصاد أبوظبي وتوفر فرص استثمارية متعددة بها” .

ستار اوسكار العقارية

إن الدكتور سليمان الفهيم - الرئيس التنفيذي لشركة هيدرا العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة - خاض غمار العمل الخيري في سن مبكرة جدا عن طريق إنشاء مجموعة سليمان الفهيم التي آلت على نفسها دعم التعليم والرياضة . وقد تبلورت رؤية سعادته في اقامة مجتمع عالمي تحصل فيه البشرية على قدرٍ صحى وكافٍ من الغذاء حتى يتم القضاء نهائياً على سوء التغذية الحاد، وحيث أنّ الجميع أطفالاً وكباراً ، رجالاً ونساء قادرين تماما على ممارسة حقهم في الحصول على الصحة والتعليم ، المساواة والحماية.

بوصفه سفيراً للنوايا الحسنة، فإن سعادة الدكتور سليمان الفهيم سوف يصب جهوده في دعم مبادرات المؤسسة في التي تهدف للقضاء سوء التغذية في كل من جمهورية كينيا ، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأجزاء أخرى من افريقيا. وسيقوم وفد من (IIMSAM) برئاسة المدير العام للمنظمة سعادة السفير ريميجيو م. مارادونا (Remigio M. Maradona) - وسعادة سفير النوايا الحسنة الدكتور سليمان الفهيم بزيارة تلك البلدان قريبا جدا لتفعيل تلك المبادرات التي من شأنها إنقاذ حياة عدد لا يحصى من البشر المعرضين لخطر الموت نتيجة للنقص في التغذية والمخاطر المختلفة المرتبطة به.

قال السفير ريميجيو م. مارادونا (Remigio M. Maradona) المدير العام للمنظمة: إنني في غاية السعادة بإنضمام سعادة الدكتور سليمان لجهودنا في القضاء على نقص التغذية أكثر مشاركة وتحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية. إن إرتباطه بمؤسستنا (IIMSAM ) لهو مثال جدير بأن يحتذى في جميع أنحاء العالم ومظهر من مظاهر حقيقة أن شبابنا في الواقع هم نقطة الارتكاز لتحقيق التغيير الإيجابي الذي نطمح إليه نحو إيجاد عالم خال من الجوع ونقص الغذاء. أنا واثق أنه مع دعم ودينامية سعدة الدكتور سليمان الفهيم ستتمكن (IIMSAM ) من إيصال رسالتها وإنجاز مهمتها ليس في أفريقيا فحسب بل في جميع أنحاء العالم النامي. وأنتهز هذه المناسبة الميمونة لأقدم له أطيب تمنياتي.

ستار اوسكار تتقدم بأحر التهاني الى سعادة الدكتور سليمان الفهيم

طالبت الدراسة التي أعدتها شركة «تروث للاستشارات الاقتصادية» بإعادة النظر في آلية عمليات الاكتتاب العام بالنسبة للشركات المساهمة وعدم حصرها في البنوك فقط، والسماح بدخول شركات متخصصة وتكليفها بإنهاء إجراءات الاكتتاب مقابل الحصول على مصروفات التأسيس الواردة في القانون. وقال الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة «تروث» رضا مسلم «من شأن هذه الخطوة أن تقلل إلى حد كبير الضغوط الكبيرة على السيولة النقدية المتاحة، وتخفيض تكاليف تمويل السهم على المكتتب، وتتيح إمكانية حصوله على أكبر عدد من الأسهم عند التخصيص».
وأوضح مسلم أن «رأسمال الشركة المساهمة أصبح يشكل عبئاً كبيراً على إدارة الشركة إذا تم تجميعه مرة واحدة، كما يحدث في جميع الإصدارات الأولية العامة التي حدثت في الدولة». وطالب بإعادة النظر في معيار المحاسبة الدولية الذي ينص على إدخال أرباح المحافظ المالية التي تستثمرها الشركات المساهمة في صورة أسهم وسندات في ميزانيات الشركات ضمن أصول الشركات، لافتاً إلى أن «الخسائر التي تحققت للأسهم خلال الأزمة المالية ستؤدي إلى انخفاض قيمة الأرباح، بل وتحولها لخسائر كبيرة نتيجة لانهيار أسعار الأسهم الفترة الماضية، ما سيظهر في ميزانيات الشركات في صورة انخفاض غير حقيقي في الأصول، وبالتالي سيؤثر تأثيراً مباشراً في المراكز المالية للشركات

».

الخليج
عجمان / صلاح العربي

قال حارب العرياني رئيس دائرة الأراضي والأملاك في عجمان إن حكومة عجمان تسعى لإيجاد الحلول الفنية المناسبة لتسهيل عملية الاستثمار والتطوير العقاري في الإمارة من خلال تطبيق القوانين العقارية وأهمية حضور المطورين وتسجيلهم لدى الدائرة وذلك سعياً للإسراع في تكملة المشاريع العقارية، وحفظاً لحقوق المستثمرين والمطورين والملاك .

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته دائرة الأراضي والأملاك في عجمان حضره أبرز المطورين العقاريين في الإمارة، وكل من حارب العرياني المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في عجمان، والمستشار عباس النيل مستشار صاحب السمو حاكم إمارة عجمان وراشد خلفان النعيمي رئيس قسم الشؤون القانونية، ويوسف الشامسي من قسم التنظيم العقاري، ومحمد جمال المستشار القانوني للدائرة، وهند حميد الكتبي من قسم الشؤون القانونية، وعائشة أحمد الحمراني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام .

وأشاد العرياني، بتعاون المطورين العقاريين المثمر مع الدائرة، ودعا إلى أهمية تطبيق القوانين العقارية وأهمية حضور المطورين وتسجيلهم لدى الدائرة وذلك سعياً للإسراع في تكملة المشاريع العقارية، وحفظاً لحقوق المستثمرين والمطورين والملاك .

وقدم المستشار عباس النيل شرحاً للقانون الأميري رقم 8 لسنة 2008 بشأن تنظيم الملكية المشتركة في المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية، وأكد على ضوء القانون أن حكومة عجمان تسعى لإيجاد الحلول الفنية المناسبة لتسهيل عملية الاستثمار والتطوير العقاري في الإمارة .

عــقارات  - ستار أوسكار للوساطة التجارية

وخلافا لأسواق الولايات المتحدة، والأسواق الأوروبية، فإن الإمارات اعتمدت على قاعدة صلبة من السيولة النقدية، بدلا من اللجوء إلى الاقتراض. والأهم من ذلك هو أن الإمارات ابتعدت بنفسها عن الإقراض الرهني العقاري، الأمر الذي كانت له أهميته في عدم انكشافها بصورة كبيرة على تداعيات الانكماش الحاصل في أماكن أخرى من العالم.

وتقوم على 3 مراحل استباقية تهدف إلى حماية المكتسبات في السوق العقاري وحمايته من تداعيات الأزمة كالدخول في مرحلة تباطؤ وتفضي إلى ترسيخ الثقة والشفافية في السوق العقاري.

وأضافت الدراسة بأن دبي صاحبة تجربة وخبرة في مواجهة الأزمات والتحديات لذا لا يمكن قياس عمرها بتاريخ ظهورها بقدر ما يقاس بعمق تجربتها الغنية فقد باتت منذ زمن تمثل الملاذ الآمن للاستثمارات العالمية.

وتوقعت الدارسة أن تكون عقارات دبي ابرز المستفيدين من الأزمة العالمية (ففي كل الأحداث الأخيرة التي مرت بالعالم كالحروب الثلاثة في الخليج العربي وأحداث الحادي عشر من سبتمبر والحرب على لبنان كانت دبي الملاذ الآمن للاستثمارات حتى ذاع صيتها وانتقلت إلى العالمية عبر تجربة فريدة بفضل السياسة الحكيمة التي انتهجتها الإمارة…. وإلى التفاصيل :

تشخيص

وقالت الدراسة بأن من الصعب الإقرار بتراجع السوق بسبب الجو التشائمي الذي يشيعه البعض في حين لا توجد إشارات حقيقية مرتبطة بالسوق نفسه لذا فأن الوقوف على نوع الحلول المطلوبة للحفاظ على مكتسبات السوق وترسيخ الثقة به يجيب أن يسبقه تشخيص ومراجعة أبرز الأخطاء التي تشكل تعد نتيجة طبيعية للعمل ولكنها قد تشكل الآن وعلى نحو غير ظاهر عاملاً مضافاً في زيادة الوطأة على السوق العقاري الذي يعد جزءاً من السوق العالمية التي تأثرت بالأزمة العالمية.

وأوضحت الدراسة بأن الفرصة سانحة أكثر من أي وقت مضى لمعالجة الأخطاء(التي ارتكبها المطور الرئيس والثانوي والمشتري النهائي على حد سواء) خلال السنوات الستة الأخيرة عبر القيام بمجموعة إصلاحات في إطار الخطة المقترحة والتي سيجري شرحها لاحقاً.ولخصت الدراسة تلك الأخطاء كما يلي:

المطور الرئيس

*ارتكب بعض المطورين الرئيسيين أخطاء لا يمكن وصفها بالعفوية بقدر ما يمكن وصفها بالمتسرعة وغير المدروسة ولا تتناسب مع المهنية العالية التي تتعامل بها المدينة فقد نقلت تلك الشركات رساميل قوية لتطوير مشاريع عقارية خارج دبي في حين كانت ولا تزال عائدات الاستثمار في دبي أعلى من الأسواق التي توجهت إليها تلك الشركات، ما جعل الأخيرة تواجه في ظل الأزمة العالمية نقص في السيولة فيما أصبح مصير مشاريعها الخارجية مجهولاً. ولابد من الإشارة إلى أن تلك الشركات توجهت إلى أسواق كان أقصى طموحات مستثمريها القدوم إلى دبي والعمل فيها!!

* أطلق بعض المطورين الرئيسيين مشاريع عقارية قبل ان تكتمل دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها وحتى قبل اكتمال التصاميم الهندسية النهائية. «على عكس ما رأيناه من حرفية عالية في مشاريع اعمار والاتحاد العقارية على سبيل المثال» .

وقد تسبب ذلك في مشاكل لاحقة تتعلق بالمساحات المباعة او بإعادة بيع بعض العقارات التي تغيرت مساحاتها تحت ظل فوضى ما كانت لتحدث لولا انغمار هؤلاء في التنافس فيما بينهم ورغبتهم في الاستحواذ على اكبر نسبة من المشترين وهو مشروع جيد لو كان تم بطريقة سليمة. لقد أدى ذلك إلى انجاز مشاريع لا تمت بصلة للتصاميم المعلنة ولا بالمساحات المعلنة ولا بالشكل المعلن إلى جانب مشاكل في التنفيذ ومشاكل مع المشترين وضغط كبير على مشاريع الخدمات والبنية التحتية (الماء والكهرباء والاتصالات).

ويبدو ان تلك القرارات المتسرعة واللامهنية هي التي تمثل الأسباب الحقيقية التي تدفع تلك الشركات إلى التفكير بإلغاء بعض المشاريع أو تجميدها ما خلق مناخاً للشائعات والأقاويل التي ترسخ المخاوف لدى المشترين من الدخول إلى السوق وتدفع الموجودين إلى مغادرته بدون أسباب منطقية تذكر.

* تفرد بعض الشركات بالقرارات في مواضيع إستراتيجية بعيداً عن استشارة بيوت الخبرة الموثوقة أو مناقشتها مع المطورين الثانويين الذين يمثلون العمود الفقري لأي مشروع عقاري بالإضافة إلى غياب بعد النظر لدى بعضهم، وتظهر صور ذلك جلية في التخبط الذي يرافق عقود ترسية المشاريع على المقاولين والى الدرجة التي لا يعرفون فيها المواعيد الدقيقة أو التقريبية لانجاز تلك المشاريع حتى وصل السوق إلى مرحلة شملت بالتأخير كل المشاريع ووصلت حدود التأخير إلى عامين أو أكثر في حين إن المنطقي أن يتأخر تنفيذ أي مشروع نحو 6 أشهر.

لقد انعكس ذلك سلباً على بعض المطورين الثانويين على محورين الأول تجميد أموال الدفعات المالية التي دفعوها والضغط عليهم باتجاه دفع باقي الدفعات على الرغم من التأخير في المشروع وتسليم الأراضي أما المحور الثاني فينحصر بعرقلة خطط المطور الثانوي وسلبه المقدرة على التخطيط.

ناهيك عن التداعيات السلبية التي تحملها المشتري النهائي بسبب تأخر الانجاز في ظل غياب التشريعات التي تعوضه في مثل هذه الحالات حتى أصبح المشتري في هذه الحالة مضطرا إلى الانتظار ومجبرا عليه.

* ممارسة بعض المطورين لمبدأ الانتقائية في التعامل مع المطورين الثانويين بدون تقييم لنوعية المطورين العقاريين أو محاولة التأكد من مصداقيتهم أو جديتهم في انجاز المشاريع بحيث كانت بعض عمليات بيع الأراضي بعيدة كل البعد عن الجوانب الاحترافية.

ولا تراعي الأصول المتعارف عليها ما زاد من عدد المضاربين وخلق شريحة من المطورين العقاريين المضاربين. وهذا بدوره أدى إلى تضخم أسعار الأراضي وأسعار البيع ومن ثم الإيجارات إلى مستويات باتت غير متاحة للطبقة المتوسطة ليتحول ذلك برمته إلى عبء لا يستهان به على أكتاف الاقتصاد الوطني بشكل عام.

لقد كان الهم الوحيد لأولئك البعض عبر ممارسة تلك الانتقائية نشر أخبار صحافية في التالي تحت عنوان (بيع كامل للمشروع) وقد احتاج السوق إلى فترة طويلة قبل ان يكشف تلك اللعبة ولكن النتائج كانت قاسية ففي بعض المشاريع وصل عدد المضاربين إلى 90% والبقية مطورين جادين ويمكن التأكد من ذلك عبر زيارة ميدانية لذلك المشروع لنرى بأن الرافعات تبني في مواقع محدودة في إطار مساحة ضخمة.

يجب الإشارة هنا إلى ان هذه الطريقة ضيعت على دبي وعلى المطورين الرئيسيين أنفسهم مبالغ مالية ضخمة فلو كانت عمليات البيع تتم بطريقة المزاد كما فعلت دبي للعقارات ونخيل أخيراً لكان من الصعب على المضاربين التغلغل في السوق إلى هذه الدرجة.

* تلكؤ بعض الشركات في تطبيق القوانين العقارية لعدة أسباب إما لكونها تعتقد واهمة بأنها ستخسر بعض المكتسبات (رسوما ونسبا من عمليات إعادة البيع) أو لأنها غير مهيأة ومنظمة إداريا لتنسجم مع متطلبات تلك القوانين على الرغم من الجهود الجبارة التي تبذلها دائرة أراضي وأملاك دبي ومؤسسة التنظيم العقاري لتنظيم السوق وحصر تعاملاته في إطار قانوني يحفظ حقوق الجميع.

* عدم وضوح العلاقات التعاقدية بين المطور الرئيسي والمطور الثانوي من جهة وبين الرئيسي والمشتري النهائي من جهة أخرى. وقد أدى ذلك إلى عدم وضوح عقود البيع التي لا تتضمن موعدا محددا للتسليم .

كما أن أغلبها غير مطابق للقوانين فيما يتعلق بحالات التخلف عن سداد الدفعات أو التأخر في التسليم كما لا تتضمن عقود المطور الرئيسي المصاريف الخفية التي ستظهر مستقبلا فمثلا بدأت الشكوى تكبر وتزداد الآن من مصاريف الصيانة المبالغ فيها التي يفرضها المطورون على السكان. لقد أدى ذلك إلى مشاركة المطور الثانوي لأرباح المشتري النهائي او زيادة العبء عليه.

المطور الثانوي

*لم يكن بعض المطورين الثانويين في منأى من ارتكاب الأخطاء التي لم تكن في لحظة ارتكابها تمثل أخطاء بالمعنى المتعارف عليه مثل التوسع غير المبرر (في عدد الموظفين والمشاريع والمكاتب الخارجية) .

والذي رافق عمل ونشاط تلك الشركات سواء التي تمتلك الخبرة او التي لا تفقه أبسط قواعد صناعة التطوير والتي كانت تعمل في اغلب الأحيان بدون خطط مستقبلية كونها كانت تراهن على بقاء السوق عند مستويات النمو غير المسبوقة التي حققها خلافا لكل آليات الأسواق الاقتصادية التي تمر بدورات كل 3 أو 5 سنوات.

ثم ما لبثت بعض تلك الشركات بمعاودة ارتكاب أخطاء مماثلة عبر إيقاف مشاريعها وتقليص مكاتبها وإنهاء خدمات عشرات الموظفين تحت عنوان (إعادة الهيكلة) ظناً منها بأنها الحلول الناجحة لمواجهة الأزمة العالمية، دون الالتفات إلى حقيقة أن من يجري إنهاء خدماتهم كانوا أعضاء فريق شارك في تحقيق الأرباح المليونية التي جنتها تلك الشركات.

وقد يبدو غريباً أن تعلن شركة بأنها حققت أرباحاً بمئات ملايين الدراهم وتعلن في اليوم ذاته تسريح عشرات الموظفين في حين كان بإمكانها تطبيق حلول أكثر إنسانية وحرفية ومهنية مثل خفض المرتبات إذا كان الهدف فعلاً تحقيق وفورات في السيولة.

* بعض المطورين الثانويين طبقوا خطط ترويج بأساليب لا تتناسب مع التقدم الذي حققته دبي فسوقت سلعتها العقارية بطرق مغلوطة ويمكن الاطلاع على ميزانيات بعض تلك الشركات لنكتشف بأنها كانت تنفق نسبا كبيرة من الإيرادات على حملات التسويق ما جعلها تواجه الآن أزمة سيولة حادة وأصبحت لقمة سائغة للشائعات والأقاويل التي لا تخدمها ولا تخدم سوق المدينة وسمعتها. لقد كان خطأ تلك الشركات فادحاً لأنها ركزت جهودها على التسويق ولم تلتفت بجدية أو تعطي الأولوية لتنفيذ وانجاز المشاريع التي قاموا ببيعها.

ألمشتري

* لقد تحول بعض المشترين النهائيين إلى مضاربين ساهموا في وصول السوق إلى ما وصل إليه فبفعل الطمع تارة والتسرع ونقص الخبرة تارة أخرى كانوا يوزعون ما يكفي ثمناً لوحدة سكنية لتسديد دفعات أكثر من وحدة سكنية طمعاً بإعادة بيعها والإبقاء على واحدة فقط وتأمين ثمنها من الأرباح المتوقعة، فتحولوا بذلك إلى مضاربين ليجدوا أنفسهم في ورطة في ظل التشدد الذي تفرضه البنوك على التمويل العقاري.

* كان من بين الأخطاء الأخرى التي ارتكبها بعض المشترين عدم تأكدهم من الشركات التي يشترون منها وما اذا كانت مسجلة ومعتمدة لدى دائرة الأراضي ومؤسسة التنظيم العقاري أم لا كما إنهم تعاملوا باستخفاف فيما يتعلق بعدم إصرارهم على شراء عقارات لديها حسابات ثقة بإشراف حكومي.

وكان المبرر أن سعر العقار بدون حساب ثقة اقل من العقار الذي له حساب ثقة.

* عدم إصرار بعض المشترين على ضرورة تسجيل عقود الشراء لدى دائرة الأراضي مما شجع بعض المطورين غير الجادين على الاستمرار في نشاطهم اللا مهني في السوق.

خطة استباقية

أفردت دراسة شركة دايموند ديفلوبرز مساحة واسعة لخطة استباقية تقترحها لتلافي تلك الأخطاء بما يحافظ على مكتسبات السوق ويعيد اليه الحيوية .

وقالت (إن جملة الأخطاء الرئيسية تلك وغيرها ستساهم بدرجة كبيرة في عرقلة نمو السوق ان لم نباشر خطة عمل دقيقة تركز بشكل كامل وشامل وكبير على المشتري النهائي كونه يمثل مفتاح النجاح لأي فعالية اقتصادية في العالم وكون السوق العقاري في دبي على نحو خاص اعتمد على المشتري النهائي باعتباره المحرك الرئيسي لعمليات بيع العقارات.

ولفتت الدراسة إلى انه وفي الوقت الذي باتت فيه المدينة مشهورة على صعيد العالم بمبادراتها الإنسانية كمبادرة دبي للعطاء ونور دبي إلا أن تصرفات بعض المطورين لا تتماشى مع توجهات وتطلعات المدينة بحيث أنها لا تلقي بالا للمشتري النهائي على الرغم من انه يمثل المحرك الأساس للسوق العقاري.

وقسمت الدراسة مراحل خطة العمل المقترحة إلى ثلاث مراحل لضمان عبور السوق للازمة العالمية بدون عراقيل إلى جانب تحقيق المكاسب:

المرحلة الأولى:

في هذه المرحلة يجب حصر كل المشاريع العقارية والحيوية الرئيسية في المدينة ومن ثم فصل التي قيد الانجاز عن تلك التي لم يباشر العمل بها.

ومن ثم يجري تصنيف تلك المشاريع حسب معايير وأوليات وهي ( الموقع الجغرافي للمشروع ونسبة الانجاز والأهمية من حيث دعمه لباقي المشاريع التنموية الأخرى) .

كما يجب حصر عمليات البيع كاملة (العدد الفعلي المباع) سواء أكانت شققا أو فللا سكنية أو مكاتب أو أراضي غير مبنية وحصر المطورين الثانويين والمشترين النهائيين وحسابات الثقة لتلك المشاريع والتي ستكون معيارا مهما في المرحلة الثانية من الخطة. وعبر هذا المحور سيتمكن أصحاب القرار من تحديد الوضع الراهن للسوق.

وما هو المطلوب بشكل عاجل وما الذي يمكن تأجيله بحيث يجري تقييم أولي يتم وفقه تحديد المشاريع التي يجب مواصلة (الإسراع) بتنفيذها (حسب مواعيد التسليم) ومن ثم ترحيل المشاريع غير العاجلة التي جرى فيها عمليات بيع أو والتي لم تشهد عمليات بيع إلى المرحلة الثانية من الخطة.

وقد تبرز مشكلة بعض المشاريع التي يجب تأجيلها مع أنها شهدت عمليات بيع محدودة لأراض أو وحدات سكنية ومكتبية، والحل الناجع لهذه المشكلة هو تقديم عرض للمشتري للحصول على عقار مماثل في مشروع ثان بنفس المواصفات والمساحة وبموعد انجاز اقرب وبذلك نضمن رضا المشتري الذي إذا ما قمنا بتأجيل المشروع دون تعويضه فسوف نخلق منه شخصا متضررا بعد أن كان عنصراً مفيدا ومهما في المجتمع الذي تخلقه المشاريع الجديدة.

إن الرهان على الجانب الإنساني سيؤدي إلى تفويت الفرصة على المتشائمين والمشككين بهذا النمو العقاري وسيخلق لدينا شريحة مشترين مضموني الولاء للمدينة التي يعملون ويعيشون فيها والحل وفقاً لهذه الطريقة ترسيخ لسلوك دبي الذي تشتهر به خلافاً للكثير من مدن العالم على صعيد خلق فرص عيش وعمل كريمين للمقيمين على أرضها الطيبة.

ويمكن للمشتري غير المتحمس لهذا العرض الانتظار إلى المرحلة الثانية مستفيدا من تأجيل دفعاته إلى حين البدء في المشروع الذي اشترى فيه في إطار المرحلة الثانية. ان تأجيل المشاريع إلى المرحلة الثانية (أي إدخالها مرحلة التنفيذ بعد فترة مناسبة) وتقديم عروض تعويض للمشترين ستخلق جواً نفسياً إيجابياً هذا بالإضافة إلى مجموعة مكاسب يمكن تلخيصها كالتالي:

أولا: ترسيخ الثقة في السوق العقاري.

ثانيا: تنظيم أكثر فعالية للسوق تحت مظلة أراضي دبي و(ريرا) وتعزيز سلطتيهما.

ثالثا: الإبقاء على كفة الطلب قوية أمام العرض.

رابعا: تخفيف حدة الضغط على البنية التحتية.

خامساً: تخفيف الضغط على الجهات المعنية بالطرق والمواصلات والمياه والكهرباء والاتصالات وإفساح المجال أمامهم للتخطيط غير المتسرع لمواكبة المشاريع العقارية الواحدة بعد الأخرى بدلا من الضغط الذي تتعرض له.

سادساً: تحقيق وفورات مالية ضخمة للمطورين الرئيسين تمكنهم من المحافظة على المتانة المالية، ويتحقق ذلك من إعادة مناقشة عقود تنفيذ المشاريع في ظل التراجع الكبير لأسعار مواد البناء وأسعار التنفيذ.

سابعاً: إلزام المطورين بتطوير مشاريعهم وعدم إعادة بيعها الا بعد انجازها وسيتوجب عليهم مباشرة المشروع خلال 6 أشهر طبقاً للقانون.

ثامناً: غلق الباب أمام نشوء نزاعات بين جميع أطراف التعاقد (المطور الرئيس والمطور الثانوي والمشتري والمقاول والاستشاري وغيرهم).

المرحلة الثانية:

ولخصت الدراسة المرحلة الثانية بأنها عبارة عن إدخال المشاريع التي تم تأجيلها في المرحلة الأولى إلى حيز التنفيذ وحسب الأولوية وفتح الباب على نحو مدروس لعمليات بيع الأراضي والوحدات السكنية والتجارية وغيرها بمشورة مؤسسة التنظيم العقاري باعتبارها أصبحت قادرة بفعل توفر المعلومات الدقيقة عن السوق من المرحلة الأولى- على تحديد متطلبات السوق واحتياجاته.

المرحلة الثالثة:

وأشارت الدراسة إلى أن المرحلة الثالثة يجب أن تبدأ من لحظة تطبيق المرحلة الأولى لأنها تهتم بالجانب التخطيطي لذا لن تكلف المدينة ولا ميزانيتها لأنها تقوم على مراجعة شاملة للمشاريع التي يجري تنفيذها لتدرس على نحو دقيق التخطيط العمراني طبقا لمقتضيات النمو الأفقي حيث شهد السوق العقاري إطلاق مشاريع كانت بعيدة الواحدة عن الأخرى ولو أنها بنيت الواحدة مباشرة على مقربة من الأخرى بامتداد أفقي لكان السوق سيتخلص من مشاكل عديدة أبرزها تشتيت إمكانات دوائر ومؤسسات أصبحت تهرول لتنفيذ مشاريع البنية التحتية وأيضا تشتيت جهود وقوة المقاولين.