سجل النشاط العقاري لدى دولة الإمارات استقراراً نسبياً على اتجاه أسعار المبايعات المنفذة على جميع قطاعاته التجارية والسكنية والشقق السكنية والمكاتب، حيث انخفض مؤشر الأسعار العام بنسبة طفيفة وبواقع 0.5% خلال أغسطس آب الماضي في إشارة الى تماسك الأسعار حتى اللحظة دون انخفاضها أو حدوث تصحيح على الأسعار السائدة حتى اللحظة، ومن المستبعد حدوث تصحيح في الأسعار خلال العام الحالي في ظل عدم وجود متغيرات كبيرة لدى القطاع العقاري حيث لايزال الطلب ضمن مستوياته ومازالت المبايعات تنفذ عند الأسعار العليا التي تم تسجيلها.