مواقع عقارية صديقة كل ما تتمناه من عروض البيع والشراء
http://www.aqarri.com/vb/forumdisplay.php?s=&daysprune=&f=194
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف |
ستار اوسكار العقاريـــة
الاسم: ربيع ابراهيم
البلد: الامارات العربية المتحدة
التصنيفات : خاصة,سياسة وأخبار,أدب وكتب,مال وأعمال,سفر وتجوال,عام,المرأة
أظهر كافة المعلومات
| ► | يونيو 2009 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
مواقع عقارية صديقة كل ما تتمناه من عروض البيع والشراء
http://www.aqarri.com/vb/forumdisplay.php?s=&daysprune=&f=194
www.reemisland.com
تشهد جزيرة الريم في أبوظبي حالياً نشاطاً عقارياً ضخماً في ظل اعمال البنية التحتية والإنشاءات التي يقوم بتنفيذها المطورون الرئيسيون للمشاريع بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، بالإضافة إلى شروع العديد من الشركات العقارية بتنفيذ مشاريعها حيث تسلمت الأراضي الخاصة بها من المطورين الرئيسيين وجرى وضع أساسات هذه المشاريع وظهور عدد من الابراج بشكل فعلي .
وتكتسب جزيرة الريم التي تعتبر إحدى المناطق الاستثمارية العقارية اهمية بالغة كونها تعد أقرب الجزر إلى أبوظبي ولا تبعد عنها أكثر من 300 متر، وتحظى بعناية واهتمام من قبل شركات التطوير العقارية العاملة فيها ومن بينها شركة طموح العقارية، شركة صروح، وشركة الريم للاستثمار، كون هذه الشركات قد أطلقت مشاريع بعشرات المليارات من الدراهم لتنفيذها في هذه الجزيرة التي يتوقع لها ان تتحول إلى الوجهة المفضلة سكنياً وتجارياً وسياحياً في أبوظبي .
ومن ابرز المشاريع التي شهدتها الجزيرة إقامة جامعة السوربون، واطلاق مشروع نجمة أبوظبي الذي اطلقته شركة الريم للاستثمار الذي تقدر تكلفته ب30 مليار درهم، ومشروع شمس أبوظبي الذي اطلقته شركة صروح العقارية بتكلفة 25 مليار درهم، اضافة إلى مشروع بوابة شمس أبوظبي الذي تقدر تكلفته ب20 مليار درهم وبرج “سكاي تاور” .
كما اطلقت شركة هيدرا العقارية عدداً من المشاريع العقارية المميزة التي تضم حوالي 24 برجاً سكنيا وتجاريا وفندقياً . ويلاحظ المقيم في مدينة أبوظبي والزائر اليها أعمال الإنشاءات الضخمة الجاري تنفيذها في جزيرة الريم حيث بدأت الأعمال بالمشاريع التي جرى اطلاقها قبل سنتين، حيث برزت الأبراج بشكل لافت لأنظار الجميع مرتفعة بعدد طوابقها التي تجاوزت 30 طابقاً في احد الأبراج، في ما تستقطب المشاريع المقامة فيها اهتمامات المواطنين والمقيمين سواء في أبوظبي أو دولة الإمارات العربية المتحدة لكونها مشاريع تسهم في تلبية الطلب المرتفع على الوحدات السكنية - التجارية والفندقية وتخضع لقانون المناطق الاستثمارية العقارية، إلى جانب ان هذه المشاريع تتمتع بإطلالات بحرية رائعة وهناك توجه لإقامة حدائق متنوعة فيها وتتوفر فيها جميع الخدمات الاساسية اضافة إلى الالكترونية، في ما تعتبر هذه المشاريع قريبة من جزيرة أبوظبي .
ويرى خبراء عقاريون ان جزيرة الريم تعتبر المكان الأفضل والأمثل للاستثمار العقاري لما تتمتع به من مميزات تم ذكرها بالسابق، إلى جانب كونها الجزيرة الأقرب إلى أبوظبي وتضم مشاريع عقارية ضخمة تلبي الطلب المتزايد عليها .
ويقدر هؤلاء حجم المشاريع العقارية التي يجري تنفيذها بالجزيرة بحوالي 150 مليار درهم .
وتلاحظ الاعمال الانشائية في مشروع مارينا سكوير الذي اطلقته شركة طموح العقارية، فيما باشرت العديد من الشركات العقارية بأعمال الإنشاءات الأساسية لمشاريعها ومن بينها هيدرا، صروح، تعمير، الريم للاستثمار، إشراق، وغيرها من الشركات الاخرى التي أعلنت عن إطلاق أعمالها العقارية بداية من جزيرة الريم .
كما ستقام في الجزيرة جامعة السوربون- أبوظبي التي ستضم نخبة من الطلبة المواطنين والمقيمين بالدولة .
صالح بن نصرة: الريم وجهة مثلى للاستثمار العقاري
يقول صالح محمد بن نصرة رئيس مجلس إدارة شركة اشراق العقارية: “تعتبر جزيرة الريم بما تتمتع به من موقع متميز والتطور الذي يجري فيها الآن مثلى للإقامة والعمل فيها، وقد عززت العمليات الإنشائية الجارية فيها من المصداقية لدى الجمهور في المشاريع الجاري تنفيذها أو اطلاقها بالجزيرة، وتحقق المشاريع التي تم اطلاقها عوائد استثمارية جيدة، كما ان اسعار الوحدات العقارية “ سكنية وتجارية” تعتبر مناسبة مقارنة بالمشاريع العقارية الاخرى في مختلف امارات الدولة . .
ويضيف ابن نصرة: “ان الطلب الكبير على الوحدات العقارية في أبوظبي يفوق العرض بمراحل، الأمر الذي دفع الكثيرين بالتوجه لشراء وحداتهم العقارية التي تناسبهم واختيار المشاريع التي تناسبهم في ذلك، مع ان ما تم طرحه من مشاريع عقارية يلبي جزءاً من الطلب الكبير عليها” .
وقال: “لقد كنا من اوائل الشركات التي عملت في جزيرة الريم وأكدنا منذ بداية عملنا وإطلاقنا لمشروع “مارينا رايز” للجمهور والمستثمرين والشركات العقارية الاستثمارية ان جزيرة الريم تعتبر الوجهة المثلى لاستثمارهم العقاري والإقامة فيها لما تتمتع به من مميزات سبق ذكرها، وبعد سنوات مما ذكرناه فإن الجميع قد تأكد مما قلناه بعد رؤيتهم لسير العمل في البنى التحتية بالجزيرة والمشاريع العقارية التي بدأت بالظهور، إلى جانب تفضيل المقيمين الراغبين في الإقامة في وحدات عقارية تناسبهم الإقامة في جزيرة الريم لقربها من جزيرة أبوظبي وتوفر وسائل النقل السهلة بين الجزيرتين، وقصر المسافة وغيرها من المميزات الأخرى .
وأضاف: “بحثت العديد من الشركات الاستثمارية العقارية عن اراضٍ لتستثمرها وجراء بيع جميع الاراضي من المطورين، جرت عملية بيع وشراء للأراضي التي سبق بيعها وباسعار مرتفعة جراء الطلب الكبير على اراضي الجزيرة من أجل إقامة مشاريع عقارية استثمارية ذات عوائد كبيرة، ورغم ان اسعار الاراضي في جزيرة الريم مقبولة إلا ان التوقعات تشير إلى امكانية ارتفاعها جراء الطلب الكبير عليها” .
وعن المزايا التي تجذب المستثمرين والجمهور للبحث عن اراض ووحدات عقارية في جزيرة الريم، أجاب: “أولا فإن جزيرة الريم تعتبر من المناطق الاستثمارية وتتميز بكونها ذات تملك حر، وثانيا تعتبر في قلب أبوظبي، وثالثاً رابط الطرق بين الريم وجزيرة أبوظبي وغيرها من الجزر المحيطة بها يسهل من عملية التنقل وتوفير البنى التحتية اللازمة من دون أية مشاق” .
وعن المنافسة بين الشركات العقارية العاملة في جزيرة الريم، قال ابن نصرة: “ان المنافسة التي تحدث بين الشركات حول مشاريعها في جزيرة الريم قد لفتت انظار الجمهور إلى الجزيرة وما تضمه من مشاريع عقارية، خاصة أن العائد الاستثماري للمستثمر عالٍ، وكل مستثمر يمكنه تحقيق عوائد مجزية” .
وأن أسعار الاراضي في جزيرة الريم لا تزال مقبولة ومناسبة للمستثمرين مقارنة بالمناطق الاستثمارية الأخرى .
ونفى ما يشاع عن أن الوحدات العقارية في جزيرة الريم تناسب ذوي الدخل المرتفع فقط، موضحا ان الاسعار الخاصة بالوحدات العقارية مناسبة ومن يبحث عن مزيد من الرفاهية يجد الأسعا
ستار اوسكار العقارية
أعلن مركز أمسام (IIMSAM)، المراقب الدولي الدائم لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، تعين الدكتور سليمان الفهيم من دولة الإمارات العربية المتحدة بصفته سفيراً للنوايا الحسنة لدعم أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية.
إن الدكتور سليمان الفهيم - الرئيس التنفيذي لشركة هيدرا العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة - خاض غمار العمل الخيري في سن مبكرة جدا عن طريق إنشاء مجموعة سليمان الفهيم التي آلت على نفسها دعم التعليم والرياضة . وقد تبلورت رؤية سعادته في اقامة مجتمع عالمي تحصل فيه البشرية على قدرٍ صحى وكافٍ من الغذاء حتى يتم القضاء نهائياً على سوء التغذية الحاد، وحيث أنّ الجميع أطفالاً وكباراً ، رجالاً ونساء قادرين تماما على ممارسة حقهم في الحصول على الصحة والتعليم ، المساواة والحماية.
بوصفه سفيراً للنوايا الحسنة، فإن سعادة الدكتور سليمان الفهيم سوف يصب جهوده في دعم مبادرات المؤسسة في التي تهدف للقضاء سوء التغذية في كل من جمهورية كينيا ، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأجزاء أخرى من افريقيا. وسيقوم وفد من (IIMSAM) برئاسة المدير العام للمنظمة سعادة السفير ريميجيو م. مارادونا (Remigio M. Mar
الإمارات اليوم -عبير عبد الحليم/
أكدت دراسة عقارية حديثة أن معدل الربحية في القطاع العقاري في الدولة سيستمر في تسجيل معدلات مرتفعة، حيث سيصل إلى 33% من رأس المال على الأقل، على الرغم من الأزمة المالية العالمية، متفوقاً بذلك على مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية الأخرى.
وقدّرت الدراسة، التي أعدتها شركة «تروث للاستشارات الاقتصادية»، وتم إعلانها في مؤتمر صحافي في أبوظبي أمس، أن «تأثير الأزمة في القطاع العقاري سيكون محدوداً نتيجة لعوامل عدة ، على رأسها وجود طلب كبير على الوحدات السكنية يفوق المعروض بكثير، حيث تبلغ الفجوة بين العرض والطلب في عام 2008 أكثر من 103 آلاف وحدة سكنية، وسترتفع هذه الفجوة إلى أكثر من 127 ألف وحدة سكنية العام المقبل 2009».
وقال الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة «تروث» رضا مسلم «أصدرت الشركة أول مؤشر من نوعه للقطاع العقاري في الدولة يتضمن الربحية و العائد على حقوق المساهمين، وهامش صافي الربح بناء على أداء الشركات العقارية خلال السنـوات السـت الماضية، حيث تبين أن معدل الربحية أو العائد على رأس المال وصل إلى 47% سنوياً خلال السنوات الست الماضية، بينما بلغ العائد على حقوق المساهمين 16% ووصل متوسط هامش الربح إلى 40%، وتصل نسبة المصروفات بأنواعها في المتوسط إلى 20%..
وأشار إلى أن «الربحية في القطاع العقاري لن تنخفض بشكل كبير نتيجة للأزمة المالية، وستصل إلى 33% على أقل تقدير»، لافتاً إلى أن «هذا العائد لايزال مغرياً ومرتفعاً للغاية في حال مقارنته بوسائل الاستثمار الأخرى، مثل وضع الأموال في البنوك أو الاستثمار في أي أنشطة صناعية أو تجارية أخرى.
وقال مسلم «ستستمر معدلات النمو في القطاع العقاري، خصوصاً مع الانخفاض المتوقع لمعدلات التضخم، إلى ما يتراوح بين 8و9% العام 2009، مقابل أكثر من 11% حالياً»، إلا أنه طالب الشركات العقارية بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل خفض التكاليف ومصروفات التشغيل بشكل كبير لتقليل الآثار السلبية للأزمة العالمية».
وأوضح «لا توجد أزمة سيولة في الدولة بالمعنى الحرفي، لكن يوجد تخوف كبير في القطاع المصرفي وتشدد كبير في منح التسهيلات الائتمانية على الرغم من التطمينات الحكومية الكبيرة في هذا الصدد».
ولفـت إلى أن «50% من أسبـاب الأزمة ترجع لعوامل نفسية في المقام الأول»، وأكد «تشير كل المؤشرات إلى أن تأثيرات الأزمة العالمية في الاقتصاد الإماراتي ككل ستكون محدودة،
“أراضي عجمان” تدعو المطورين للتسجيل في قانون
التنظيم العقاري
الخليج
عجمان / صلاح العربي
قال حارب العرياني رئيس دائرة الأراضي والأملاك في عجمان إن حكومة عجمان تسعى لإيجاد الحلول الفنية المناسبة لتسهيل عملية الاستثمار والتطوير العقاري في الإمارة من خلال تطبيق القوانين العقارية وأهمية حضور المطورين وتسجيلهم لدى الدائرة وذلك سعياً للإسراع في تكملة المشاريع العقارية، وحفظاً لحقوق المستثمرين والمطورين والملاك .
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته دائرة الأراضي والأملاك في عجمان حضره أبرز المطورين العقاريين في الإمارة، وكل من حارب العرياني المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في عجمان، والمستشار عباس النيل مستشار
دبي (رويترز) - قالت مؤسسة كولييرز انترناشونال للاستشارات العقارية يوم الاربعاء ان نمو أسعار المساكن في دبي تباطأ الى خمسة بالمئة في الربع الثالث مقارنة مع 16 بالمئة في الربع الثاني بينما يتوقع انخفاض الاسعار في الربع الاخير.
وقالت كولييرز في مؤشرها الفصلي للاسعار بخصوص الامارة ان الاسعار زادت في الربع الثالث على أساس سنوي بنسبة 80 بالمئة لكن النمو في الاسعار واصل تباطؤه منذ بداية العام.
وارتفعت الاسعار 43 بالمئة في الربع الاول من 2008.
وقال ايان البرت المدير الاقليمي للشركة “على مدى الارباع الثلاثة الماضية تباطأ معدل النمو الى النقطة التي نتوقع عندها أن يصبح نمو الاسعار عموما سلبيا في الربع الاخير.”
وأضاف التقرير أن ا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قالت مجموعة «سلكت بروبرتي»، البريطانية المتخصصة بالاستثمار في العقارات العالمية، إنه في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق الأميركية والبريطانية والأوروبية الأمرين من أزمة الائتمان الخانقة، فإن الإمارات أضحت موضعا استثماريا أكثر جذبا.
وأضافت في تقرير لها نشرته وكالة «ويب وير» الإخبارية، إن الاستثمارات العقارية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، لم تعد تدر العوائد التي كانت تدرها خلال الفترة السابقة للأزمة المالية الحالية، ورغم ذلك فإننا نشاهد أن النمو في اقتصاد الإمارات ، مثل دبي ورأس الخيمة، يواصل إدرار عوائد على الاستثمارات لم يعد بالإمكان تحقيقها ف
“الاقتصادية” /
تواصلت معاناة القطاع العقاري الإماراتي مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، بعد أن أعلنت ثلاث شركات خلال الأسبوعين الماضيين، تسريح عدد من موظفيها كان آخرها شركة نخيل التي شطبت 15 في المائة من الموظفين. قالت شركة مراس القابضة للاستثمار العقاري أمس، إنها ستعيد النظر في مشروع عقاري أطلقته أخيرا بقيمة 95 مليار دولار، وذلك مع سعي مزيد من شركات التطوير العقاري لإعادة تقييم وتقليص العمل في مشاريع بسبب الأزمة المالية العالمية.
وذكرت الشركة المملوكة للحكومة أنها تعيد النظر في مراحل تنفيذ مشروع حدائق الجميرا الذي أطلقته الشركة في معرض دبي العقاري في تشرين الأول (أكتوبر).
وقالت “مراس” في بيان إنها تعيد النظر في استراتيجية العمل ومراحل تنفيذ مشروع حدائق الجميرا، وإطلاقه للتأكد من تحقيق التطوير بأفضل الطرق المناسبة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين.
وأضاف البيان أن الشركة ستوضح وتوفر مزيدا من التفاصيل حول الخطة الأساسية وإطلاق المنتج في مطلع عام 2009، وفي تشرين الأول (أكتوبر) قال سينا الكاظم الرئيس التنفيذي لشركة مراس لـ “رويترز” إن “مراس” تهدف إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع وتسليمها للمستأجرين في أواخر عام 2011.
وبيّن الكاظم أن “مراس” تهدف إلى بناء شقق سكنية ومتاجر ومكاتب إدارية في بعض من أقدم أحياء دبي على مدى 12 عاما مقبلة، وقال كريس أودونيل الرئيس التنفيذي لشركة نخيل العقارية المملوكة لحكومة دبي أمس، إنه ليست هناك أي محادثات حاليا بشأن بيع الشركة وليست هناك خطط فورية لإلغاء مزيد من الوظائف.
وردا على سؤال عما إذا كانت أي شركة قد فاتحت “نخيل” بشأن شرائها، قال كريس أودونيل أمس “ليست هناك محادثات مع أي أطراف”، وأضاف قائلا “لقد انتهينا الآن من التخفيضات الأخيرة (في الوظائف)، وليست هناك حاجة فورية لأي تخفيضات أخرى”.
وأعلنت الشركة الأحد الماضي أنها ألغت 500 وظيفة تمثل 15 في المائة من القوة العاملة، وذلك في إطار تقليص المشاريع بسبب الأزمة المالية العالمية.
ونفت متحدثة باسم “الدار العقارية” في أبو ظ
وتقوم على 3 مراحل استباقية تهدف إلى حماية المكتسبات في السوق العقاري وحمايته من تداعيات الأزمة كالدخول في مرحلة تباطؤ وتفضي إلى ترسيخ الثقة والشفافية في السوق العقاري.
وأضافت الدراسة بأن دبي صاحبة تجربة وخبرة في مواجهة الأزمات والتحديات لذا لا يمكن قياس عمرها بتاريخ ظهورها بقدر ما يقاس بعمق تجربتها الغنية فقد باتت منذ زمن تمثل الملاذ الآمن للاستثمارات العالمية.
وتوقعت الدارسة أن تكون عقارات دبي ابرز المستفيدين من الأزمة العالمية (ففي كل الأحداث الأخيرة التي مرت بالعالم كالحروب الثلاثة في الخليج العربي وأحداث الحادي عشر من سبتمبر والحرب على لبنان كانت دبي الملاذ الآمن للاستثمارات حتى ذاع صيتها وانتقلت إلى العالمية عبر تجربة فريدة بفضل السياسة الحكيمة التي انتهجتها الإمارة…. وإلى التفاصيل :
تشخيص
وقالت الدراسة بأن من الصعب الإقرار بتراجع السوق بسبب الجو التشائمي الذي يشيعه البعض في حين لا توجد إشارات حقيقية مرتبطة بالسوق نفسه لذا فأن الوقوف على نوع الحلول المطلوبة للحفاظ على مكتسبات السوق وترسيخ الثقة به يجيب أن يسبقه تشخيص ومراجعة أبرز الأخطاء التي تشكل تعد نتيجة طبيعية للعمل ولكنها قد تشكل الآن وعلى نحو غير ظاهر عاملاً مضافاً في زيادة الوطأة على السوق العقاري الذي يعد جزءاً من السوق العالمية التي تأثرت بالأزمة العالمية.
وأوضحت الدراسة بأن الفرصة سانحة أكثر من أي وقت مضى لمعالجة الأخطاء(التي ارتكبها المطور الرئيس والثانوي والمشتري النهائي على حد سواء) خلال السنوات الستة الأخيرة عبر القيام بمجموعة إصلاحات في إطار الخطة المقترحة والتي سيجري شرحها لاحقاً.ولخصت الدراسة تلك الأخطاء كما يلي:
المطور الرئيس
*ارتكب بعض المطورين الرئيسيين أخطاء لا يمكن وصفها بالعفوية بقدر ما يمكن وصفها بالمتسرعة وغير المدروسة ولا تتناسب مع المهنية العالية التي تتعامل بها المدينة فقد نقلت تلك الشركات رساميل قوية لتطوير مشاريع عقارية خارج دبي في حين كانت ولا تزال عائدات الاستثمار في دبي أعلى من الأسواق التي توجهت إليها تلك الشركات، ما جعل الأخيرة تواجه في ظل الأزمة العالمية نقص في السيولة فيما أصبح مصير مشاريعها الخارجية مجهولاً. ولابد من الإشارة إلى أن تلك الشركات توجهت إلى أسواق كان أقصى طموحات مستثمريها القدوم إلى دبي والعمل فيها!!
* أطلق بعض المطورين الرئيسيين مشاريع عقارية قبل ان تكتمل دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها وحتى قبل اكتمال التصاميم الهندسية النهائية. «على عكس ما رأيناه من حرفية عالية في مشاريع اعمار والاتحاد العقارية على سبيل المثال» .
وقد تسبب ذلك في مشاكل لاحقة تتعلق بالمساحات المباعة او بإعادة بيع بعض العقارات التي تغيرت مساحاتها تحت ظل فوضى ما كانت لتحدث لولا انغمار هؤلاء في التنافس فيما بينهم ورغبتهم في الاستحواذ على اكبر نسبة من المشترين وهو مشروع جيد لو كان تم بطريقة سليمة. لقد أدى ذلك إلى انجاز مشاريع لا تمت بصلة للتصاميم المعلنة ولا بالمساحات المعلنة ولا بالشكل المعلن إلى جانب مشاكل في التنفيذ ومشاكل مع المشترين وضغط كبير على مشاريع الخدمات والبنية التحتية (الماء والكهرباء والاتصالات).
ويبدو ان تلك القرارات المتسرعة واللامهنية هي التي تمثل الأسباب الحقيقية التي تدفع تلك الشركات إلى التفكير بإلغاء بعض المشاريع أو تجميدها ما خلق مناخاً للشائعات والأقاويل التي ترسخ المخاوف لدى المشترين من الدخول إلى السوق وتدفع الموجودين إلى مغادرته بدون أسباب منطقية تذكر.
* تفرد بعض الشركات بالقرارات في مواضيع إستراتيجية بعيداً عن استشارة بيوت الخبرة الموثوقة أو مناقشتها مع المطورين الثانويين الذين يمثلون العمود الفقري لأي مشروع عقاري بالإضافة إلى غياب بعد النظر لدى بعضهم، وتظهر صور ذلك جلية في التخبط الذي يرافق عقود ترسية المشاريع على المقاولين والى الدرجة التي لا يعرفون فيها المواعيد الدقيقة أو التقريبية لانجاز تلك المشاريع حتى وص
